"كتاب سوريا الاسود في لبنان"

"كتاب سوريا الاسود في لبنان"
القمع والارهاب والهمجية المنظمة ضد شعب لبنان

الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر كان نشر لأعوام طويلة على هذا العنوان الآتي ثم عادوا وسحبوه:
http://www.tayyar.org/files/documents/SyrianChronicles021214_AR.htm

ولكن الفضيحة الكبرى أن هذا العنوان يمكن الحصول عليه عبر موقع web.archive.org
http://web.archive.org/web/20060208192657/http://www.tayyar.org/files/documents/SyrianChronicles021214_AR.htm

وبالانكيزية أيضا...
http://web.archive.org/web/20051128085754/www.tayyar.org/files/documents/SyrianChronicles021214_US.htm

ومما جاء في الكتاب:

"سوريا ولبنان عبر التاريخ بلد واحد, وشعب واحد وهذا الامر يجب ان يدركه الجميع ...

ومن اجل هذا قدمنا السلاح والذخائر, وقررنا ان ندخل تحت عنوان جيش التحرير الفلسطيني, وبدأ هذا الجيش بالدخول الى لبنان ولا احد يعرف هذا ابدا, لم نأخذ رأي الاحزاب الوطنية ولا غيرها ولم نأخذ أذنا من أحد ...".

من الخطاب الذي القاه الرئيس السوري السابق حافظ الاسد على مدرج جامعة دمشق في 20 تموز 1976 مبررا اجتياح قواته للبنان.
أما جرائم سوريا التي لا تحصى في لبنان فتورد منها بعض ما اورده هذا الكتاب:

10-9-1975 : اقتحمت قوات "الصاعقة" السورية قرية دير عشاش في شمال لبنان وهجرت اهاليها وذبحت ثلاث رهبان...

11-9-1975 : هاجمت "الصاعقة السورية وقوات البعث بلدة بيت ملات وقتلت سبعة من ابنائها وخطفت عشرة...

9-10-1975 : هاجمت قوات "الصاعقة" السورية القادمة عبر الحدود السورية بلدة تل عباس في عكار وقتلت 15 من ابنائها وجرحت العشرات واخرقت الكنيسة في محاولة لأشعال نيران الحروب الطائفية بين اللبنانيين...

2-11-1975 : دخل لواء سوري كامل من القوات الخاصة السورية الى لبنان عبر البقاع...

7-1-1976 : اعلن نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام في تصريح الى صحيفة "الرأي العام" الكويتية ان "لبنان جزء من سوريا وسوف نعيده وينبغي ان يكون ذلك واضحا ..."

15-1-1976 : دخل لواء من جيش التحرير الفلسطيني قوات اليرموك التابعة لقيادة الجيش السوري الى منطقة البقاع واشتبكت مع بعض مواقع الجيش اللبناني التي كانت موجودة في المنطقة ...

19-1-1976 : دخل المزيد من قوات لواء اليرموك التابع لسوريا مع عناصر مسلحة اخرى تابعة لمنظمة "الصاعقة" الى منطقة الشمال وشرعت في مهاجمة مخافر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الموجودة في المنطقة بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية المسلحة ...

21-1-1976 : اجتاح لواء اليرموك وقوات "الصاعقة" التابعين للقيادة السورية بلدة الدامور المسيحية في ساحل الشوف وهجرت اهاليها بالكامل وقتلت العشرات منهم ودمرت البلدة تماما, وعبثا حاول الزعيم الدرزي كمال جنبلاط وقف الهجوم ومنع المذبحة, لكن محاولاته ذهبت سدى امام اصرار القيادة السورية على الفرز الطائفي واشعال نيران الحرب الاهلية بين اللبنانيين...

5-3-1976 : طوقت قوات "الصاعقة" السورية مدينتي القبيات وعندقت في عكار ? شمال لبنان, وقصفتها بالمدفعية الثقيلة والهاون ... في الوقت الذي كانت توزع فيه بيانات وهمية عن نداءات استغاثة صادرة عن اهالي البلدتين تطلب تدخل القوات السورية للمساعدة ...

4-4-1976 : اعلن الزعيم كمال جنبلاط ذهوله لأجتياح الجيش السوري بعض المناطق اللبنانية دون ان تكون لوجوده أي طابع شرعي...

1-6-1976 : تقدمت القوات السورية النظامية في سهل البقاع واخذت تسيطر على كل المراكز الاستراتيجية والحيوية...

20-7-1976 : القى الرئيس السوري حافظ الاسد على مدرج جامعة دمشق خطابه الشهير واعلن فيه أنه لم يطلب اذنا من أحد لأدخال قواته الى لبنان...

11-11-1976 : حاولت "الصاعقة" السورية اغتيال عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية النائب ريمون اده...

15-12-1976 : دهمت القوات السورية النظامية والاستخبارات مكاتب صحف "المحرر" و "بيروت" و "الدستور" واخرجت المحررين والعمال واعتدت على بعضهم واحتلت المكاتب والمطابع...

17-12-1976 : دهمت القوات السورية مكاتب صحيفة "السفير" واحتلتها ...

19-12-1976 : احتلت القوات السورية مكاتب صحيفتي "النهار" و "الاوريون لوجور"...

5-11-1977 : هاجمت قوات "الصاعقة" السورية بلدة العيشية في الجنوب وقتلت 41 من اهاليها وهجرت البلدة...

4-2-1978 : حاول الجيش السوري دخول ثكنة الفياضية التابعة للجيش اللبناني فتصدى له العسكريون اللبنانيون واستشهد النقيب اللبناني عبدالله الحدشيتي وسقط للجيش السوري المعتدي 30 قتيلا ...

14-6-1978 : قصفت القوات السورية بلدة دير الاحمر في البقاع بالمدفعية الثقيلة...

28-6-1978 : هاجمت مجموعات مسلحة تابعة للأستخبارات السورية بلدات القاع وراس بعلبك وجديدة الفاكهة وخطفت عددا كبيرا من اهاليها وجدوا قتلى فيما بقي عدد كبير منهم مفقودا ...

30-6-1978 : هاجمت القوات السورية المدرعة والطيران السوري شمال لبنان, واحتلت اقضية بشري واعالي البترون بعد معارك مع الاهالي والقوات اللبنانية...

30-9-1978 : وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والاهالي في مناطق بيروت الشرقية اثر محاولة السوريين اقتحام هذه المناطق, وردت القوات السورية بقصف عنيف اوقع مئات القتلى والجرحى بين المدنيين الابرياء...

16-3-1977 : اغتالت الاستخبارات السورية الزعيم كمال جنبلاط في منطقة الشوف على بعد امتار من حاجز للقوات السورية, ثم عمدت الى التحريض على ارتكاب مجازر انتقامية دامية ضد مسيحيي الشوف ذهب ضحيتها 250 مدنيا بريئا...

10-2-1980 : هاجمت القوات السورية الخاصة بلدة قنات في شمال لبنان فتصدى لها الاهالي على مدى ستة ايام تمكن الجيش السوري بعدها من اجتياح البلدة بعد قصفها بالمدفعية الثقيلة والدبابات...

23-2-1980 : اغتال عملاء سوريا ابنة رئيس الجمهورية اللبنانية الطفلة مايا بشير الجميل ...

24-2-1980 : وجد الصحافي اللبناني سليم اللوزي مقتولا في احراج عرمون (جنوب بيروت) قرب مواقع للقوات الخاصة السورية بعد تسعة ايام على اختطافه على طريق مطار بيروت الدولي بسبب مقالاته ضد السلطة السورية...

13-3-1980 : حاول العميل السوري حسين مصطفى طليس اغتيال رئيس الجمهورية السابق كميل شمعون بسيارة مفخخة...

22-7-1980 : اغتالت الاستخبارات السورية نقيب الصحافة اللبنانية رياض طه...

27-8-1980 : حاول عملاء الاستخبارات السورية اغتيال السفير الاميركي جون غونتر دين...

10-11-1980 : فجر عملاء سوريا سيارتين مفخختين في الاشرفية ( بيروت ) وسقط عشرات القتلى والجرحى...

23-12-1980 : قصفت المدفعية والراجمات السورية مدينة زحلة (سهل البقاع) ليلة عيد الميلاد مما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى...

20-2-1981 : حاول السوريون اغتيال بطريرك الروم الكاثوليك مكسيموس الخامس حكيم في بلدة بحمدون (قضاء عالية) على ابعاد امتار من حاجز للجيش السوري من اجل اشعال نيران الفتنة الطائفية في المنطقة...

2-4-1981 : قصفت مرابض المدفعية السورية المتمركزة في عرمون المناطق الشرقية من بيروت في شكل عنيف وفجائي , اثناء خروج التلاميذ من مدارسهم مما ادى الى سقوط مئات القتلى والجرحى...

3-4-1981 : شن الجيش السوري وعملائه هجوما عنيفا بالمدرعات على مدينة زحلة في سهل البقاع للسيطرة عليها, واوردت المعلومات ان عشرة الاف جندي من القوات الخاصة السورية شاركوا في الهجوم فتصدى لهم الاهالي وقاتلوهم طوال اربعة أشهر...

3-9-1981 : اغتال عملاء سوريا , السفير الفرنسي في بيروت لوي دو لامار...

27-4-1982 : اغتال عملاء سوريا الشيخ احمد عساف بسبب مواقفه ...

1-5-1982 : اغتيل الاب فيليب ابو سليمان , كاهن رعية عالية على يد عملاء سوريا, من اجل اشاعة الفرقة الطائفية بين اللبنانيين ...

24-5-1982 : ادى تفجير في باحة السفارة الفرنسية في بيروت الى مقتل 9 اشخاص وجرح 26 اخرين , نفذ العملية العميل السوري حسين طليس...

11-7-1982 : قصفت المدفعية السورية الثقيلة في شكل عشوائي المناطق الشرقية واوقعت عشرات القتلى والجرحى...

14-9-1982 : اغتال عملاء سوريا رئيس الجمهورية اللبناني المنتخب بشير الجميل...

19-4-1983 : فجر عملاء سوريا مقر السفارة الاميركية في بيروت مما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى...

2-9-1983 : هاجمت قوات المنظمات الفلسطينية الخاضعة لسوريا مثل "الجبهة الشعبية" و "فتح ? الانتفاضة" و "الصاعقة" و "كتيبة الاسد" مواقع الجيش اللبناني في سوق الغرب بهدف اجتياحها والوصول الى قصر بعبدا الرئاسي...

627-12-1985 : حاولت سوريا فرض ما سمي "الاتفاق الثلاثي" على اللبنانيين لكن انتفاضة مسلحة في المناطق الشرقية اسقطت الاتفاق المؤامرة الذي كان يهدف الى تشريع السيطرة السورية على لبنان كما "اتفاق الطائف" لاحقا...

18-9-1986 : اغتال حسين مصطفى طليس (المقيم حاليا في سوريا في حي ابو رمانة) الملحق العسكري في السفارة الفرنسية كريستيان غوتيير بواسطة مسدس كاتم للصوت امام مقر السفارة...

7-10-1986 : اغتال عملاء سوريا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في لبنان الشيخ صبحي الصالح بالرصاص في وضح النهار...

22-11-1986 : خطف الجيش السوري المئات من مدينة طرابلس (شمال لبنان) ردا على عمليات عسكرية استهدفت مراكزه العسكرية والاستخباراتية, ووجدت لاحقا جثث العشرات من المخطوفين ملقاة في احياء طرابلس وضواحيها...

31-11-1986 : عمدت القوات الخاصة السورية الى تصفية 34 مواطنا من طرابلس بتهمة مقاومة السوريين...

2-8-1987 : قتل عملاء سوريا مستشار الرئيس امين الجميل الدكتور محمد شقير داخل منزله في بيروت الغربية...

14-3-1989 : قصفت المدفعية السورية الثقيلة وتحديدا الفوج 52 التابع للقوات الخاصة السورية والمزود مدافع 240 و 160 ميلليمتر والمتمركزة في تلال عرمون المناطق الشرقية والغربية معا , وخصوصا منطقة الاونيسكو وقتلت العشرات من اللبنانيين, ثم حاصرت سوريا وبالتنسيق الكامل مع اسرائيل المناطق الخاضعة للشرعية اللبنانية بواسطة القوات البحرية السورية وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة البعيدة المدى...

9-5-1989 : اغتالت الاستخبارات السورية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد بسبب ابلاغه سفير الكويت ان المدفعية السورية مسؤولة عن قصف المنطقتين الشرقية والغربية معا والتسبب بمجزرة الاونيسكو من مرابضها في تلال عرمون...

22-11-1989 : اغتال السوريون رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب رينيه معوض بسبب خلافه مع القيادة السورية ورفضه تنفيذ اوامرهم ...

1-8-1990 : حاصرت القوات السورية وعملائها المناطق الشرعية من اجل اسقاط الحكومة الانتقالية...

12-10-1990 : حاول العميل السوري فرنسوا حلال اغتيال العماد ميشال عون في القصر الرئاسي وتبنى الامين العام لحزب البعث السوري في لبنان عبدالله الامين العملية ...

13-10-1990 : اجتاحت القوات السورية المناطق الشرقية المؤيدة للجيش اللبناني تحت غطاء من القصف الجوي والمدفعي والصاروخي, فتصدى لهم الجيش اللبناني والاهالي, وبعد مقاومة دخل الاحتلال السوري ونفذ مجزرة كبيرة في مناطق ضهر الوحش, سوق الغرب, بسوس, الحدث, وبيت مري ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى, بينما جرى اعتقال العشرات من ضباط وجنود الجيش اللبناني والمدنيين ونقلوا الى المعتقلات السورية حيث لا يزالون معتقلين هناك... وعمد السوريون ايضا وطوال ثلاثة ايام الى سرقة محتويات وزارة الدفاع الوطني اللبناني كاملة من ارشيف ومعدات كومبيوتر وخرائط ومعلومات تاريخية استراتيجية ونقلوها الى سوريا بالتنسيق مع العميل اميل لحود وعصابته...

ان اللبنانيين يواجهون منذ 25 سنة اكبر ديكتاتورية عرفها الشرق الاوسط في تاريخه , والتي لم تتورع عن قتل 30 الف مواطن سوري في مدينة حماه من اجل حماية النظام السوري ومصالحه, كما لم تتورع عن تدمير لبنان وقتل 200 الف من مواطنيه وتهجير مليون ونصف من اللبنانيين من اجل تنفيذ حلم سوريا الكبرى الوهمي بالقوة, عداك عن قتل الزعماء اللبنانيين بالتدريج وتهديد كل الصروح الثقافية والفكرية والعلمية والدينية كما جرى في الجامعة اللبنانية والاميركية وكنيسة سيدة النجاة وغيرها الكثير من الامثلة...

لقد نفت سوريا العماد ميشال عون الى خارج لبنان وعملت ماكينتها الاعلامية على تشويه صورته والصاق التهم به. اما قائد القوات اللبنانية سمير جعجع فقد اعتقل وزج به في السجن بعدما قام عملاء جميل السيد والحزب القومي السوري بتفجير كنيسة سيدة النجاة ثم قاموا بالصاق كل تهم الحرب به من اجل ضرب أي محاولة لمقاومة الاحتلال السوري...

ورغم كل ذلك, ورغم هذه الصورة السوداء الا ان المقاومة الوطنية اللبنانية منتصرة لا محالة, والاحتلال الى الهزيمة والاندحار فهذه حتمية التاريخ مهما طال الزمن.....

شكـر واعتـذار

شكـر واعتـذار

عندما قبل اتفاق الطائف، بغض النظر عن رأينا بهذه الوثيقة التي أتت نتيجة محصلة عن مختلف موازين القوى خلال تلك الفترة، بانخراطه إذاً بهذه التسوية الأليمة والتي اعتبرها آنذاك ضرورية لوضع حد للحرب، قبل سمير جعجع باسم المقاومة أن يسامح الجرائم التي ارتكبت بحق المسيحيين خلال سنوات الحرب الخمسة عشر التي سبقت وكان بالتالي من حقه أن ينتظر بالمقابل أن يسامح هو أيضاً وتسامح حركة المقاومة بكاملها والمسحيين في لبنان أجمعين.

* * * * *

ولتكون الصورة واضحة ورسمية ومن دون أي التباس، وقف سمير جعجع بشجاعة وتواضع ليقر علنياً وصراحةً " بالأخطاء " وليعتذر عنها. من البديهي أن طلب السماح هذا كان موجهاً إلى " عدو " الأمس بقدر ما كان موجهاً إلى المسيحيين أنفسهم. لكن ومن دون أن نقلل من أهمية هذه الخطوة التاريخية اتجاه " الطرف الآخر "، أود أن أتطرق إليها هنا ببعدها " الداخلي ".

يتوجه إذاً سمير جعجع أيضاً، وربما بشكل خاص، إلى المسيحيين. فهو يقبل أن يتحمل أمامهم أمام التاريخ مسؤولية كافة أعمال المقاومة طوال مسيرتها، بمختلف مكوناتها وبقياداتها المتعاقبة، منذ أول يوم من وجودها. وقد قام بذلك " باسم المقومين الأحياء والشهداء " بموجب مبدأ الاستمرارية التاريخية والوحدة " الإيديولوجية " لحركة المقاومة منذ بداياتها.

لكن، وبدلاً من إحياء هذه الوقفة التي تتحلى بقيمة رمزية وسياسية لا مثيل لها، فقد انتهز " أصحاب الفكر المستقيم " في المجتمع المسيحي هذا الموقف ليحولوه إلى " اعتراف " وليستغلونه ضد صاحبه.

هل يجدر التذكير بأن سمير جعجع لم يتولى عملياً الأمور وبتالي لا يمكن اعتباره مسؤولا فعلياً إلاّ ابتداء من 15 كانون الثاني 1986 وفي ما يخص حصراً " القوات اللبنانية " والمناطق التي كانت تحت سيطرتها ؟ أمن الضروري أيضاُ التذكير بأن المسؤولية السياسية في ما يتعلق بمصير المسيحيين كانت حتى في خلال تلك الحقبة مشتركة مع رئيس الجمهورية ؟ هل تجدر الإشارة إلى أن " الأخطاء " التي ارتكبت قبل ذلك التاريخ، أي منذ العام 1975، لا تقل فظاعة بكثرتها وخطورتها من تلك التي كانت ستلي ؟ إنّه لمن الصعب جداً تصحيح أسطورة كاذبة يجري التداول بها خاصة عندما يصار إلى تغذيتها بأقدر مقدار من سوء النية. إن تحميل جعجع مسؤولية كامل ويلات المسيحيين هو أمر غير صحيح تاريخيا وغير عادل سياسياً وغير أخلاقي.

* * * * *

ارتكبت " الميلشيات " ممارسات وتجاوزات غير مقبولة، لا أحد ينفي ذلك. أعمال لا تبرير لها وليس لأحد أن يقبل تحملها. إلاّ أنّ على " أصحاب الفكر المستقيم " المتأثرين بالأمثال " البارسية " أن يلقوا نظرة على حقيقة المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية. هذه المقومة، وعلى غرار مقاومتنا، وبالنسبة ذاتها على الأقل، ضمت في صفوفها أسياداً وقتلة، أوادم وزعران، مثقفين ورجال صف. وعرفت المقاومة الفرنسية أيضاً، وبقدر مقاومتنا، أخطاء وضياعاً وكافة أنواع التجاوزات والخيانات والاقتتال. سارت " جيبات " القوات الحرة الفرنسية بعكس السير، وشتم المقاومون الناس وصادروا الشقق السكنية وتصرفوا كالأبضايات وجمع بعضهم المال بوسائل غير مشروعة. طبيعة الإنسان هي هي منذ القدم والحرب لطالما ستبقى حرباً. لكن كل ذلك لا يقلل من قيمة المقاومة وضرورة وجودها وبطولاتها ولا يضرب مكانتها في التاريخ. إن دراسة نقدية للتاريخ أمر ضروري للشعوب لكن يجب ألاّ نرمي الصالح مع الطالح.

إنّ " أصحاب الفكر المستقيم "، كبار المعجبين النظريين بالمقاومة الفرنسية الجالسين في صالوناتهم، الذين لم يتخذوا أي موقف وبقوا " فوق " كل التزام، ولم يطلقوا طلقة نار واحدة، هؤلاء الذين " لم تلطخ أيديهم بالدماء "، على هؤلاء بالذات أن يطلبوا هم الاعتذار. عليهم هم أن يعتذروا من المقاومين، الشهداء منهم والأحياء، لعدم تقديم الشكر لتضحياتهم. عليهم الاعتذار لنكران الجميل والاعتذار لاحتقارهم لبطولات المقاومين والاستمرار بالتشهير بسمعتهم.

Carlos Eddé compare la visite de Aoun à Damas à la rencontre Laval-Hitler

Carlos Eddé compare la visite de Aoun à Damas à la rencontre Laval-Hitler
Le Amid du Bloc national, Carlos Eddé, a fait la déclaration suivante dans laquelle il compare la prochaine visite de Michel Aoun à Damas à celle de Pierre Laval en Allemagne pour y rencontrer Hitler, en 1940. « Le général Aoun a déclaré que sa visite à Damas et sa rencontre avec le président Assad seraient l’équivalent du voyage de Charles de Gaulle en Allemagne en 1962, où il s’était réuni avec le chancelier Konrad Adenauer, a souligné Carlos Eddé. Une telle comparaison est totalement inexacte. Les éléments communs aux deux rencontres sont en effet limités. Le premier point en commun concerne les pays : l’Allemagne et la France, comme la Syrie et le Liban, ont une frontière commune, et l’Allemagne avait occupé la France. Le second point commun concerne les personnes : de Gaulle et Aoun étaient généraux et ont connu l’exil. Mais la comparaison s’arrête là. En revanche, il existe dans l’histoire des relations franco-allemandes une autre rencontre qui ressemble étrangement à la visite du général Aoun à Damas : celle de Pierre Laval avec Hitler le 22 octobre 1940. »« Quand de Gaulle a rencontré Adenauer, il était président de la République et parlait au nom de la France. Lors de sa rencontre avec Hitler, Laval était seulement député, et par une étrange coïncidence vice-président du Conseil. Le général Aoun est chef d’un groupe parlementaire qui crie et menace beaucoup plus qu’il ne parle. Quand de Gaulle s’est rendu en Allemagne, il a visité un pays dont le régime nazi avait été vaincu et le peuple allemand s’était engagé sur la voie démocratique. De Gaulle y avait rencontré Adenauer, une grande figure de la démocratie et de la construction européennes. L’Allemagne ne représentait plus une menace pour la France. Laval a rencontré Hitler alors que la France était à la merci de l’Allemagne. Le général Aoun se rend en Syrie pour rencontrer le régime baassiste qui est intervenu dans la guerre civile, a patronné la corruption qui a sévi dans l’après-guerre, et continue à intervenir dans nos affaires internes. » « L’Allemagne et la France de 1962 avaient des dirigeants élus démocratiquement. Ce n’est pas le cas de la Syrie de 2008, où les dirigeants se maintiennent en place depuis quatre décennies par la violence. L’Allemagne qu’a visitée de Gaulle ne détenait pas des prisonniers politiques français, ni même allemands ; elle n’utilisait plus la torture pour obtenir des aveux. Elle n’intervenait pas dans les affaires internes de la France, ne rêvait pas d’y revenir et reconnaissait ses frontières et sa souveraineté. Ce n’est pas le cas de la Syrie qui n’est hors du Liban que grâce à la révolution du Cèdre et aux pressions internationales. »« La rencontre de Gaulle-Adenauer était d’égal à égal et avait pour but de construire un avenir meilleur. Laval avait rencontré Hitler pour promouvoir la collaboration franco-hitlérienne et renforcer les pouvoirs de Laval en vue de mettre en œuvre cette politique de collaboration. Le général Aoun va discuter avec le président Assad de l’avenir de sa collaboration avec la Syrie, de la stratégie à adopter pour vaincre les factions souverainistes lors des prochaines élections. »« De Gaulle était une force unificatrice, alors que Laval était le symbole de la division et de la collaboration ; il a défendu la politique des Allemands et leur a remis des Français qui ont été déportés. Depuis qu’il est devenu l’un des exécuteurs de la politique du régime syrien, le général Aoun en est aussi devenu le grand défenseur, reniant tout ce qu’il avait crié haut et fort pendant 15 ans. Ses discours sèment la discorde entre les Libanais et parmi les chrétiens. » « De Gaulle n’a jamais dévié de sa politique de défense des intérêts de la France ; Laval était ambitieux, opportuniste, et a changé plusieurs fois de politique pour satisfaire ses ambitions : il était d’abord socialiste en 1905, il avait été pacifiste durant la Première Guerre mondiale, ensuite il avait rejoint la droite pour arriver au pouvoir, ce qui ne l’a pas empêché de rencontrer Staline et signer avec lui un pacte d’assistance, pour finir enfin dans l’extrême droite collaborationniste. Michel Aoun dit la chose et son contraire sans le moindre scrupule, change de position sans tenir compte des conséquences pour le pays ou ceux qui ont combattu pour lui. Seul lui importe d’atteindre ses objectifs personnels par n’importe quels moyens. »« En bref, de Gaulle, en visionnaire et décideur revêtu d’une envergure nationale, se rendait à Bonn pour rencontrer Adenauer, symbole d’une Allemagne démocratique en reconstruction ; Aoun prend aujourd’hui, et pour son propre intérêt, le chemin de Damas en agent-exécutant, pour y rencontrer, dans un rapport de vassalisation, le président d’un pays qui vit sous le joug de la dictature. » « Le but de notre propos n’est pas de critiquer qui que ce soit, mais de préserver la mémoire de deux des hommes d’État européens les plus remarquables du XXe siècle. »

نصّ شهادة النائب ميشال عون في الكونغرس الأميركي واشنطن، 17 أيلول 2003لقراءة نص الشهادة كامل إضغط هنا

نصّ شهادة النائب ميشال عون في الكونغرس الأميركي واشنطن، 17 أيلول 2003لقراءة نص الشهادة كاملا - إضغط هنا
من أهم النقاط الواردة في هذه الشهادة:تأثير الاحتلال السوري للبنان: أولاً، الهيمنة السورية على لبنان حوّلت البلاد الى أرض خصبة وملاذ آمن للإرهابثانياً، الاحتلال السوري حوّل لبنان، وهو دولة كانت تتمتع بالحرية والديموقراطية، الى نظام دمية تابع لديكتاتوريةثالثا، الاحتلال السوري للبنان أدّى الى عدم استقرار، وعرقل عملية السلامرابعا، تحت الاحتلال السوري تم انتهاك حقوق الإنسان للشعب اللبناني بصورة منهجيةخامساً، الفساد المنتشر على مستوى ضخم، دمّر الاقتصاد اللبناني

Recession in Gulf states would have dire consequences for Lebanon - experts

Recession in Gulf states would have dire consequences for Lebanon - expertsSlowdown in oil-rich economies could lead to fewer remittances

Participants in an economic conference in Beirut warned on Wednesday that Lebanon will be gravely affected if the oil-rich Arab Gulf states experience a recession. Speaking to dozens of participants, Mohammad Zaatari, the president of the Chamber of Commerce in Lebanon, said that Lebanon and some of the Arab countries had managed to avoid the effects of the global credit crunch thanks to the measures adopted by the central banks in these countries.
"There is do doubt that Lebanon will be among the countries that will be affected by any economic slowdown in the Gulf states," Zaatari said.
He urged Arab states to take more measures to ensure the immunity of Arab markets.
More than 400,000 Lebanese currently work in the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain. It is estimated that Lebanese expatriates send close to $6 billion to Lebanon each year, or 25 percent of the country's GDP.
This massive cash injection has contributed to economic growth and an increased demand for properties.
Central Bank chief Riad Salameh said recently that Lebanon can cope with a small drop in remittances because the government has agreed to raise minimum wages by LL200,000. He added that this step would boost consumer spending.
Zaatari said Lebanese banks and financial institutions are very liquid due to the steady flow of deposits from Lebanese expatriates and Gulf nationals.
Some of the participants stressed that most economic sectors, including industry and agriculture, have not prospered or grown despite the inflow of capital. They added that many companies are unable to make ends meet and this situation could get worse if the global financial crisis reaches some of the Arab countries.
Zaatari acknowledged that economists have noted signs of an economic slowdown in the oil-rich states. "Falling oil prices and the huge drop in the volume and value of trading in most Arab bourses are serious indications. We have to act now before this crisis spills over to other sectors of the economy and real estate is one them," Zaatari said.
He added that the global crisis should provide incentive to the Arab countries to speed up the creation of a free-trade zone in the Middle East.
Ahmad Jouaili, the secretary general of the Arab Economic Council, described the crisis as an earthquake.
"No one knows for sure the strength of this earthquake because the crisis has just started. If this earthquake hits nine or 10 on the Richter scale then most countries in the world will be in great risk," Jouaili said.
He added that the upcoming Arab economic summit that will be held in Kuwait next month would address these issues.
Organizers of the summit, which is expected to draw thousands of participants, including heads of Arab states, say that it will be the biggest economic and financial conference ever held in the

Middle East. - The Daily Star

ايران: موطن الإضطهاد المسيحي

ايران: موطن الإضطهاد المسيحي
شكل نجاح الثورة الإسلامية ووصول اية الله الخميني الى الحكم عاملا سلبياً على المسيحيين تجلى بكلام للخميني نفسه بعيد عودته الى ايران من منفاه يقول فيه ان "غير المسلمين مدنسون ويجب تجنب غسل ثيابهم او تناول طعامهم او الاستعانة بادوات الاكل التي يستخدمونها". وقد انعكس هذا الكلام على ارض الواقع تضييقاً على المسيحيين، مما حدا بقسم كبير منهم الى الهجرة فبات عددهم في العام 1994 مئة وعشرون الفاً بعدما كان في العام 1973 اكثر من مئتي الف. وينقسم المسيحييون في ايران اليوم الى فئتين. الفئة الأولى هي فئة المسيحيين الشرقيين الذين تعترف الدولة بوجودهم وتتألف من: - الكلدان الأشوريين الذين يعدون اليوم 1700 نسمة بعدما كانو نحو سبعين الفاً في العام 1978 وثلاثين الفاً في العام 1988. - النسطوريون ويبلغ تعدادهم اليوم سبعة آلاف بعدما كانوا 15 الفاً في العام 1988. - الكلدان الكاثوليك وعددهم ثمانية آلاف بعدما كانوا 15 الفاً في العام 1988. - البروتستانت ويبلغ عددهم اليوم الفي نسمة. - الأرمن وكان عددهم في العام 1994 يناهز المئة الف. والفئة الثانية هي فئة الفرس المتحولين الى المسيحية وهم الذين يعرفون بالمرتدين. كان عددهم في العام 1994، 2300 نسمة وهم لا يتمتعون بأي حماية قانونية ويقتلون بسبب الإرتداد. بعد الثورة الإسلامية خضعت الحريات الدينية للأقليات لقوانين صارمة، فأنشأت دولة آيات الله مكتباً خاصاً بالأقليات الدينية وظيفته احكام السيطرة على هذه الأقليات ومراقبة نشاطاتها وقمع ما تراه الدولة الجديدة مناقضاً لتوجهاتها الإسلامية. وقد اصدر هذا المكتب اوامر تدعو المسيحيين الى القول ان المسيح هو نبي ليس اكثر وانه ليس ابن الله. كما منع استيراد الكتب الدينية المسيحية من الخارج خاصة تلك المترجمة الى الفارسية. وتقول بعض الأوساط المراقبة للحياة الدينية ان الشرطة المسماة "سافاما" هي التي تدير فعلاً حياة الأقليات وهي المسؤولة عن الأحداث التي جرت في العام 1990 ضد المسلمين المرتدين واقفال اربع كنائس بروتستانتية وقتل احد القساوسة. الخوف من ازدياد اعداد المتحولين الى المسيحية حدا بالسافاما الى اضطهاد الجمعيات البروتستانتية والإنجيلية التي نجحت في استقطاب العديد من المسلمين اليها فتم في اطار الحملة الآنفة الذكر في العام 1990 استجواب المبشرين ومنعهم من التبشير وصولا الى ذبحهم وقتلهم وحرق المرتدين. فقد اعدم قس جمعية الله في مشهد حسين سودماند في 3 كانون الأول 1990 بتهمة الإرتداد بالرغم من مضي 24 سنة على تحوله للمسيحية مخلفا وراءه زوجة عمياء واربعة اطفال. ( مأساة عائلة سودماند لم تنته فصولاً مع مقتل الوالد فقد اعتقلت السلطات الإيرانية في 21 آب الماضي ابنه رامتين رغم انه ولد مسيحياً وحوكم بتهمة الردة وسرت اشاعات قوية عن اعدامه منذ حوالي الأسبوعين). القس روبير منساريان تم توقيفه وتعذيبه فأصيب بنوبة قلبية ولم يعد يجرؤ على دخول الكنيسة. القس ادمون سرجيسيان من تبريز اوقف وعذب وسجن ولم يطلق سراحه الا بعد فترة طويلة. في العام 1993 تم توقيف القس محمد سيبير الذي خلف سودمان لمدة قصيرة ومن ثم طلبت منه الشرطة مغادرة مدينة مشهد التي تعرض مسيحيوها لحملة استجوابات كبيرة. في العام 1993 ايضاً اصدرت السلطات قراراً اصبح الدين بموجبه يذكر على بطاقة الهوية لتستطيع الشرطة خلال مداهماتها للإجتماعات المسيحية ولدور العبادة المسيحية من معرفة المسلمين الذين يحضرون هذه الإجتماعات والصلوات. وبمعرفة اسماء المتحولين الى المسيحية بدأت حملة اضطهاد عنيفة عليهم لدرجة ان قسماً من هؤلاء في غورغون، حيث اقفلت احدى الكنائس وكنتيجة للضرب المبرح، تبرأ من دينه المسيحي. وفي صيف ذاك العام في اصفهان داهمت الشرطة احتفالاً دينياً لجمعية الله كان يقام في احدى الحدائق الخاصة ودققت بهويات الموجودين للتحقق من امكانية تواجد مسلمين بينهم. يومين بعد ذلك، طلبت الشرطة من هذه الجمعية عدم قبول انتساب اي مسلم اليها مهما كان غرضه. وفي شيراز تم تهديد المتحولين عن الإسلام الى المسيحية بأن مشاركتهم في العبادات المسيحية ستكلفهم حياتهم، اما في كرمنشاه فقد اقفلت الكنائس التي يصلي فيها المتحولون الى المسيحية وعلق هؤلاء رأساً على عقب. في حزيران من نفس العام اصدرت السلطات الإيرانية قراراً يقضي بإجبار السلطات الكنسية المسيحية على التعهد بعدم التبشير بالمسيحية. وقد وافق قادة الكنيسة السريانية والأرمنية والمشيخية مرغمين على ذلك اما جمعية الله فرفضت التعهد بذلك واستمرت بنشاطها رغم الإضطهاد. بناء على ذلك طلبت السلطات من قسين في طهران بوقف التبشير ايام الجمعة وهي ايام عطلة في ايران كما طلبت منهما ان يطالبوا الوافدين الى الكنيسة بهوياتهم لمنع المسلمين المرتدين من الدخول اليها، ولما رفضا ذلك بتهذيب بعثت السلطات بخمس شرطيين عسكروا على باب الكنيسة ودققوا بهويات الداخلين ومنعوا المسلمين الداخلين في المسيحية من الصلاة في الكنيسة. في العام 1994 تابعت السلطات الإيرانية اضطهادها للمتحولين الى المسيحية وللجمعيات المبشرة كجمعية الله في مشهد وجمعيات تبريز وارومية وساري وغورغون، وطالبت الجمعيات والقساوسة مجدداً بطرد المتحولين الى المسيحية من الكنائس ومنعهم من حضور الإجتماعات الدينية. خلال الإستجوابات العنيفة كانت الشرطة تحاول الحصول على اسماء المسلمين الذين بدأوا بحضوراجتماعات الجمعيات الدينية المسيحية. في العام 1994 ازدادت الإضطهادات واستشهد نتيجتها ثلاثة قساوسة كبار. القس مهدي ديباج اعتنق المسيحية وهو في التاسعة عشر من عمره، اعتقل في العام 1985 وامضى تسع سنوات في السجن منها سنتان في زنزانة يبلغ حجمها متراً مربعاً واحداً. في العام 1992 اجبر على تطليق زوجته بعدما هددته السلطات برجمها ومن ثم اجبرت على الزواج من مسلم ملتزم. اما اولاده الأربعة فاحتضنتهم الجمعية المسيحية في ساري. اواخر العام 1993 صدر حكم باعدامه بتهمة الإرتداد الا انه اطلق في 16 شباط 1994 بسبب الضغوط الخارجية ووضع تحت الرقابة القضائية الا انه سرعان ما قتل بعدما اختفى من منزله في 24 حزيران ووجد جثة هامدة في الخامس من تموز. في 19 شباط 1994 اي بعد ثلاثة ايام من خروج ديباج من السجن اختفى القس هايك هوفسبيان الصديق الحميم لديباج. وفي 29 حزيران من نفس العام اختفى القس تاديوس ميكايليان(62 عاماً) ومن ثم وجد في 2 تموز مذبوحاً ومضروباً بثلاث رصاصات في رأسه. وقد اكدت مؤسسة شؤون الشرق الأوسط التي تدافع عن حقوق الأقليات الدينية ان فرق الموت التي تتلقى توجيهات مباشرة من مراكز سياسية رفيعة المستوى في ايران هي التي اغتالتهم. قانون الزي القومي في منتصف ايار 2006 صادق البرلمان الايراني على قانون يدعى " قانون الزي القومي". وبموجب هذا القانون، سيجبر المسيحيون على وضع شريط احمر على الصدر، كما سيجبر اليهود على وضع شريط اصفرعلى الصدر ايضاً. اما الذين ينتمون الى الديانة الفارسية القديمة فسيجبرون على وضع شريط ازرق. هذا القانون هو أحد المشاريع الحكومية التي طرحها الرئيس الإيراني احمدي نجاد على البرلمان الذي بموجبه سيفرض على الناس ارتداء زي قومي جديد موحد يحل محل الازياء الغربية الحالية. وبموجب القانون الجديد، يجب تقديم التسهيلات المالية لمصممي الأزياء المحليين للتركيز على الملابس التي تتماشى مع "الهوية الوطنية والاسلامية لايران". وفي حين تلقت وزارة التجارة الايرانية أوامر بفرض المزيد من الضرائب على الملابس المستوردة، ستضطر البنوك الايرانية إلى الموافقة على تقديم قروض وتسهيلات نقدية لمصممي الملابس المحليين والخياطين. والخبر الذي احدث ضجة عالمية كانت قد تلقفته وكالات الأنباء العالمية من صحيفة الناشيونال بوست الكندية التي استقت معلوماتها من أحد الكتاب الإيرانيين الذين تربطهم علاقات واسعة مع العديد من المصادر داخل إيران وخارجها. ازاء هذه الضجة صدر نفي من بعض البرلمانيين الإيرانيين لوجود مواد تميز الأقليات الدينية في قانون الزي الوطني الموحد، وربما جاء ذلك لتنفيس الإحتقان العالمي، الا ان عدم صدور اي نفي رسمي عزز الشكوك في وجود هكذا مواد والا فما الذي منع صدور نفي رسمي لهذا الموضوع الحساس جدا الذي يتعارض مع شرعة حقوق الإنسان. هذا وقد جاء نفي بعض البرلمانيين في الوقت الذي أعاد فيه الكاتب الإيراني أمير طاهري، الذي كان أول من أثار القضية، التأكيد على أن القانون سيفرض قيوداً جديدة على حرية الإيرانيين بصفة عامة، فضلاً عن أن صيغته النهائية، التي لم يتم التوصل إليها بعد، قد تفضي إلى التمييز بين المواطنين على أسس دينية. وقد أشار طاهري في بيان صحفي أنه ملتزم بكل ما سبق وأعلنه في مقاله بصحيفتي الناشيونال بوست الكندية والنيويورك بوست الاميركية بشأن الزي الموحد للإيرانيين وإمكانية فرض زي محدد على الأقليات، موضحاً أن لجنة خاصة قد شكلت وأنيط بها العمل على دراسة كيفية تنفيذ القانون. وأكد طاهري أن مقترحات عديدة قد قدمت للجنة كان منها تخصيص الزنار لليهود والمسيحيين والزرادشتيين الذي أجبر أهل الذمة على ارتدائه على نطاق واسع في دول العالم الإسلامي ومنها إيران وتوقف استخدامه في مطلع القرن الحادي والعشرين وفي عام 1908 تحديداً في إيران. وأعلن طاهري أن مصادر موثوق بها تشمل ثلاثة أعضاء في البرلمان الإيراني أبلغته بمشروع القانون وبنوده المقترحة. وألمح الكاتب الإيراني إلى أن السلطات الإيرانية ترفض إصدار بيان ينفي فكرة الذمية والحاجة لوجود أزياء مميزة للأقليات الدينية. ومع النفي والنفي المضاد فان القانون يبقى، إذا ما تم العمل به، منافياً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعدواناً على حريات الشعب الإيراني المسلم منه وغير المسلم، لانه سيحدد للمواطنين الإيرانيين ملبسهم ويمنعهم من ارتداء ما يرغبون. قد يدعي البعض بأن الزي الموحد يأتي تلبية لتعاليم دينية أو إشباعاً لنهم عقائدي. ولكن إذا ما قبل بعض المواطنين المسلمين بالزي الإسلامي من منطلق طاعة التعاليم الإسلامية كما قد يزعم قادة الثورة الإيرانية، فماذا سيكون موقف الأقليات الدينية من القانون ومن الزي الإسلامي؟ قضية إجبار شعب بالكامل على ارتداء أزياء موحدة ومنعه من ارتداء أزياء معينة تظل ظاهرة غريبة وغير مسبوقة، ومتعارضة تماماً مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية. هذا ويثبت ما اوردناه ان النائب اللبناني المسيحي الذي زار ايران مؤخراً (ميشال عون) لم يطلع على حال المسيحيين هناك كما كان قد صرح المقربون منه، بل يبدو ان الإيرانيين استغلوا وجوده هناك للحصول على براءة ذمة مسيحية مما يحصل للمسيحيين، فيما هو اكتفى بشهادة الزور منتظراً جائزة الترضية الكبرى الموعودة.
ربيع يعقوب

عون لم يتغير بل أدركوا حقيقته..

عون لم يتغير بل أدركوا حقيقته.. فخرجت الرهينة عن طوع خاطفها مؤسسو «التيار الوطني الحر» لا يندمون.. و«جنرالهم» دفنوه في باريس
مؤسسو «التيار الوطني الحر» باتوا خارجه بملء إراداتهم، لم يغرهم «التيار العوني» الجديد، ولا «جنرالهم الباريسي» العائد الى لبنان بزخم «صفقة سورية»، اكتشفوها لاحقاً، ضاعوا كما يقولون، بين «مهندس التحرير» و»قائد الجيش» الطامح دوماً ليكون رئيساً للجمهورية، ضاعوا في «أحلام» و»أوهام» انسان غامض، داس على نضال 17 عاماً من أجل استقلال لبنان وسيادته، وصعد على أكتافهم الى عالم السياسة، فاحتكرها لنفسه، ولصهره وزير الاتصالات جبران باسيل، وللمقربين في تكتل «التغيير والاصلاح»، الذي تفوح منه رائحة «الفضائح». مشكلتهم مع ميشال عون، انه «باع القضية، وتمرد على ضميره ووجدانه، وبات يقاس بالمال». يعتبرون انه «خان لبنان»، ويستغربون كيف تحول «منقذهم» الذي كانوا يرونه «خشبة الخلاص»، الى «مجرد أداة يحركها «حزب الله» ومن خلفه السوري والايراني كيفما يشاء، ومجرد غطاء مسيحي لسلاح غير شرعي لا يخدم لبنان أولاً، بل إيران وسوريا، ويبرر (قائد الجيش سابقاً) اغتيال ضابط طيار تجرأ على التحليق في هليكوبتر تابعة للجيش اللبناني فوق مناطق محظورة من دون أن يأخذ إذناً؟».
لم يتغير العماد عون بنظرهم، بل زالت الغشاوة عن عيونهم، فرأوا الجنرال على حقيقته، رجلاً لا يزال يلعب دور العسكري الآمر الناهي، ويحيط نفسه بمجموعة من الضباط المتقاعدين الذين يوصلون اليه الاخبار المخابراتية حتى عن اعضاء التيار أنفسهم. انتهى «الزمن الابيض»، و»التيار العوني» بنظرهم متجه الى الانحلال، وخسارتهم مواقعهم في النقابات، التي كانت تشكل نقطة الثقل في الوجود السياسي للتيار، وخسارتهم في الجامعات، خير دليل على التحول الكبير في المزاج المسيحي..
يقسم «صقور» التيار سابقاً، القاعدة العونية الى 3 فئات: الفئة الأولى، تنتظر انتخابات الـ2009 لدخول المجلس النيابي «كي لا يذهب عمرهم في خدمة عون وحاشيته هدراً»، واذا لم تحصل على هذا «الشرف» ستترك التيار، و»على عون السلام». والفئة الثانية تستفيد من وجودها في «التيار العوني» مادياً من «المال النظيف والطاهر»، ومن مصلحتها البقاء بغض النظر عن المشروع السياسي الذي يمثلونه، «فهؤلاء طارئون على الحياة السياسية، ومروا على النضال مرور الكرام، ويفاخر عون في أحد مجالسه حين يضرب المثل بصهره الذي «كان يعمل ويجمع الاموال، فيما كنتم (قياديو التيار) ترفعون الشعارات وتتظاهرون...! أما الفئة الثالثة التي لا تزال تؤمن بمبادئ «تيار أيام زمان»، وتشكل القاعدة الاساسية، فهي في مسار انحداري، طالما توقن يوماً بعد يوم، أن الناطق الرسمي باسم المسيحيين في لبنان والشرق ميشال عون ذاهب بهم الى الهاوية.
ليسوا نادمين على «نضال» من أجل لبنان، يفاخرون بأنهم أول من قاوم «الاحتلال السوري»، ويكفيهم شرفاً انهم «صنعوا» المرحلة البيضاء لـ»التيار الوطني الحر»، والأهم انهم خرجوا من «الحالة العونية»، التي باتت تتسم بالشمولية، وتؤله «القائد المفدى»، الى حالة وطنية جامعة، تحفظ لهم ولتاريخهم أنهم كانوا ولا يزالون صقوراً في الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله. بين هذه السطور، يروي بسام خضر الآغا، وعبد الله خوري، وايلي محفوض، حكايتهم مع «الجنرال»، ولو كانت التجربة «غنية» جداً، ويلزمها صفحات وصفحات لتسليط الضوء على واقع مفاده أن رجلاً كان ولا يزال، يرى لبنان واللبنانيين وسيلة للوصول الى كرسي في قصر بعبدا، لم يصله، ولن يصله.[الآغا.. «الخيانة بتهد رجال» بسام خضر الآغا، مسلم سني خاض مع «الجنرال» معركة الاستقلال منذ 17 عاماً، حينها لم يكن «التيار الوطني الحر» قد تأسس. يقول: «كنا مجموعة عونية تعد على الاصابع، تتعرض للاعتقالات دائما، في سجون وزارة الدفاع والبوريفاج، ولكن واصلنا نضالنا دفاعاً عن القضية، وكنا نرى ميشال عون بمثابة المنقذ أو المخلص.. للأسف كان يخدعنا».
أين القضية اليوم؟.. يجيب: «لا تزال القضية أمانة في أعناقنا، فالاستقلال ليس ناجزاً بعد، ولا أزال مقاوماً من اجل مبادئي، وليس من أجل ميشال عون، الذي باع القضية، وتمرد على ضميره ووجدانه، وبات يقاس بالمال، ميشال عون خان لبنان». وتعقيباً على الخيانة، يلفت الآغا الى انه حين قدم استقالته، ختمها بعبارة لطالما كان يرددها «الجنرال» الذي «مات في باريس»، على مسامعنا، وتقول: «يا جنرال.. الخيانة بتهد رجال.. وبتمحي الابطال». الآغا أحد مؤسسي «التيار الوطني الحر»، وكان عضو هيئته السياسية العليا قبل استقالته، ينعى «جنرال باريس» الذي «طلع على كتافنا»، وتحول الى «النائب ميشال عون في لبنان، والى مخبر صغير لدى سوريا وإيران، مخبر سيئ، لن نسامحه، مهما عظم شأنه، واشتد عظمه، سنحاسبه هو والزمرة التي تحيط به».
[الانسان الغامض يصف عون بـ»الانسان الغامض في علاقاته غير المنظورة»، ويضيف: «اكتشفنا خداعه بعد أن جمعنا المعلومات منذ استقالتنا واطلعنا على محاضر الجلسات السرية، بات مؤكداً أن قصة عون ليست جديدة، بل قديمة جداً، ومن يقرأ مذكرات محسن دلول، والبير منصور، يتيقن تماماً من ارتباط عون بالسوريين منذ العام 1989، حين كان قائداً للجيش، فهو أعلن حرب «الالغاء والتحرير» بطلب وقرار سوري، بهدف القضاء على «القوات اللبنانية»، وكي يقطف الوعد السوري بالوصول الى رئاسة الجمهورية، لكن السوريين عندما عرفوا انه موتور وغير طبيعي، أبلغوا دلول أنهم لا يريدون عون رئيساً للجمهورية».
يستذكر الآغا ما كان يقوله عون عن «حزب الله»، وولد لديه حقداً وكرهاً لهذا الحزب، ويقول «كان ينعته دائماً بالارهاب، ويردد أنه لا يقبل بأي سلاح ميليشياوي ... ولكنه تغير بسبب المال، لم أكن اتوقع ان يكون ثمن ميشال عون مالاً، يحدد حركته السياسية، ويمنعه من التعاون مع الخط السيادي والاستقلالي». ويعتبر «ان التحالف الرباعي كان بدعة لاستنهاض المسيحيين خلف عون، وكان خدعة مفبركة لتعويمه مسيحياً».
في هذا السياق، يوضح «أن «حزب الله» لا يقبض ميشال عون، لأن مشروعه ليس لبنان، لكنه أحكم السيطرة على تياره، الذي يشهد حالات تمرد واسعة». ويكشف من دون ذكر اسماء «ان أحد المنسقين في التيار الوطني الحر يقول في مجالسه الخاصة، انه لا يكترث لقرار العماد عون بترشيحه الى الانتخابات أم لا، لأن «حزب الله» ضامن لترشيحي»، ويعلق ساخراً «شوف وين صار التيار».
[انحدار .. وكرامة ! لا يتخيل أن «الجنرال» أصبح بمستوى ناصر قنديل، أو وئام وهاب.. ، ويروي ما حصل معه في انتخابات العام 2005، «حينها رشحني عون في قضاء المنية ـ الضنية، لأقف بوجه النائب أحمد فتفت، وكنت مرشح «التيار الوطني الحر» الوحيد في تلك المنطقة، ولكن نتيجة ظروف سياسية، ودخول المال على الخط، قبض ثمن ترشيحي مبلغاً كبيراً، وطلب مني الانسحاب، لكن انسحابي لم يرق لمرشح كان على اللائحة التي سأخوض المعركة الانتخابية من خلالها، فتحدث الى النائب السابق وجيه البعريني، الذي قال لي ان اتصالاً من العماد عون يعيدني الى اللائحة، فاتصلت به، وفاتحته بالموضوع، فقال لي» يا بسام هل تقبل ان أتصل برجال مافيا وتهريب ومخابرات من أجل موضوع كهذا؟»، كرامته لم تسمح له بذلك، فوافقته الرأي، وإذ بي أرى في أيام لاحقة البعريني في الرابية يشيد بميشال عون»!!.
لا يستغرب الآغا التحريض المستمر لميشال عون ضد «تيار المستقبل»، ويقول:» كان عون حاقداً على الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل اغتياله، كان يقول لنا دائماً ان الحريري حبل مشنقة حول رقبتنا، اقطعوه قبل أن يقطعكم، واعتقد أن لجنة التحقيق الدولية يجب أن تدقق في الخلفية السياسية لهذا الكلام».
يسأل «هل تتخيل ان عون ذاهب الى سوريا؟ هل هو ذاهب ليكسر رأس حافظ الاسد كما كان يقول دائما؟ وهو الذي قال في محاضرة في جامعة فرساي في العام 2002، ان النظام السوري هو العراب الاول للارهاب في المنطقة والعالم، فما الذي تغير يا ترى؟!». باختصار شديد، يرى الآغا «أن عون ذاهب بمن تبقى معه من المسيحيين الى الهاوية»، ويختم كلامه بالاشارة الى انه لا يشعر بالندم، بل يعتز بتجربته من أجل استقلال بلده، ويفخر بأنه جعل طرابلس «نظيفة» من «التيار الوطني الحر»، بعد انقلاب عون على المبادئ والاسس. [خوري .. من تيار «حر» الى «عوني»! عضو الهيئة التنفيذية في «التيار الوطني الحر»، ومسؤول التعبئة العام السابق عبد الله خوري، كتب في أكثر من مناسبة عن الفارق بين «التيار الحر» و»التيار العوني» الحالي، «فالنهج لم يعد كما كان والهدف الذي من أجله بدأنا النضال انتهى».حين بدأ في العام 1988 العمل السياسي والنضالي، يومها «كان الخطاب السياسي هو الذي شكل لدينا القناعة في خوض المعركة من أجل استقلال لبنان».. يقول: «جيّرنا كل جوارحنا وامكاناتنا للعماد، ورغم الحروب التي خضناها والمعاناة والخسائر التي تكبدناها، الا أننا كنا نعيش الزمن الابيض». العام 2003 كان بالنسبة الى خوري، تاريخ انتهاء ذلك «الزمن الابيض»، حين بدأ العماد عون اتصالاته بالنظام السوري، والتي توجها بعودته الى بيروت، ولعل مواقفه اليوم هي اضاءة على الماضي القريب، وعندما يتذكر «الهدف الذي من أجله أسسنا التيار، أدرك تماماً ان المرحلة لم تعد بيضاء، فكيف لنا ان نسدل الستار على تاريخنا ونضالنا ودماء شهدائنا ونصفح عن النظام السوري كما يفعل العماد عون اليوم؟».. ببساطة «لم يعد هناك تيار وطني حر»، هناك «تيار عوني» لا يربط بينه وبين التيار الوطني الحر اي رابط»، بحسب خوري، الذي لا يزال يعتبر نفسه في جذور التيار «فطالما الامور لا تزال قائمة على التسويات، وطالما السوري لم يتركنا حتى اليوم، تارة يتدخل في شؤوننا، وتارة أخرى يعطل البلد، وطوراً يزرع الرعب والارهاب، لهذه الاسباب واكثر وثيقة التيار لا تزال قائمة». [حين يصبح الخلاف على «العقيدة» يروي خوري انه «في العام 2003 ظهرت مشكلة تنظيمية في عمل التيار نتيجة لاتساعه، فطلبت من العماد عون ان نقوم بعملية تنظيم واسعة، في بادئ الامر وافق، لنفاجآ بعد ذلك انه أوكل المهمة الى أقاربه، الذين هم دون سواهم في العمل السياسي وفي النضال، رفضت هذا الامر لأننا حالة وطنية ولسنا تجمعاً عائلياً، لنكتشف بعدها انه يتصل بالنظام السوري»، حينها لم يعد الخلاف على تنظيم، بل اكثر من ذلك، تحول الى خلاف عقائدي. عندها قرر خوري فك ارتباطه بالتيار العوني، والبقاء في النضال الذي من اجله وجد «التيار الوطني الحر».
يقسم مسؤول التعبئة السابق التيار اليوم الى 3 فئات: «الأولى انتظارية، تنتظر انتخابات الـ2009 للحصول على مقعد نيابي، واذا لم تحصل على هذا الشرف ستترك التيار، والثانية مصلحية بحت، تستفيد من وجودها في التيار العوني مادياً ومن مصلحتها البقاء بغض النظر عن المشروع السياسي الذي يمثلونه، والثالثة وطنية لا تزال تؤمن بمواقف التيار، وهذه الفئة التي تشكل القاعدة الاساسية للتيار هي في مسار انحداري».
[مرحلة بيضاء ألغاها عون بـ»اتصال» خوري منفرداً، لا يستطيع المواجهة، ولكنه مع الرفاق الذين عاش معهم الايام البيضاء في التيار واجهوا لوائح العماد عون في انتخابات 2005، وفي الانتخابات الفرعية في المتن في العام 2007، دعموا الرئيس امين الجميل، وجهدوا لتجيير اكبر عدد من الاصوات لمصلحته، على الرغم من ان المرشح المنافس للرئيس الجميل هو ابن عم خوري .. «وعلى الرغم من هذا دعمنا الرئيس الجميل لأن المعركة، ليست مع اشخاص بل مع النهج المنحرف للعماد عون».
بنظره، «التيار العوني» متجه الى الانحلال والسنوات الاخيرة خير دليل على ذلك، خسروا مواقعهم في النقابات التي كانت تشكل نقطة الثقل في الوجود السياسي للتيار، وها هم اليوم يخسرون في الجامعات، وما ذلك الا دليل على التحول الكبير في المزاج المسيحي.. الذي يشكل نواة التيار على الرغم من ادعاءاتهم سعة التمثيل وعدم اقتصاره على الشارع المسيحي الذي يشكل الواقع الكياني للتيار، في حين أن أسهم «القوات اللبنانية» تصاعدية.
يتألم لما حصل في العام 1990، اي الحروب التي خاضها مع التيار، وهو اليوم ليس مع سمير جعجع، ولكن يؤيد طروحاته التي هي الطروحات نفسها لـ»التيار الوطني الحر» في مرحلته البيضاء. من 13 تشرين العام 1990 في الساعة الـ7:15 صباحاً الى العام 2004 تاريخ ظهور الخلاف العقائدي مع طروحات زعيم التيار.. مرحلة ناصعة البياض ألغاها العماد عون باتصال مع النظام السوري.
[محفوض..»تيار من دون مشروع» ما يعزي رئيس «حركة التغيير» ايلي محفوض، الذي كان في يوم من الايام من مؤسسي «التيار الوطني الحر»، أن «هناك اليوم من يجعل الشباب المندفع نحو الحالة العونية واعياً، ويجعلهم يعودون الى رشدهم، ولديهم اليوم فرصة افضل من التي كانت لدينا». ويشبه هؤلاء الذين لا يزالون يصرون على الاستمرار في النهج العوني بـ»الرهينة، التي حين يفرج عنها تبقى متعلقة بالخاطف، وهي حالة نفسية بسيكولوجية».
بنظر محفوض «ان «التيار العوني» اليوم عاجز عن تقديم مشروع سياسي، بل بالاحرى لا يملك مشروعاً سياسياً، ولا حتى كتاب مبادئ، واكبر دليل على ذلك انه ليس هناك من انتخابات داخل التيار، ومصيرها دوماً هو التأجيل، وبالتأكيد سيبقى الوضع على ما هو عليه، لأن العماد عون يدرك تماماً ان ليس من مصلحته اجراء انتخابات حزبية».
ولأن من كان ايام «النضال» يدرك تماماً معنى ان تكون في «التيار العوني» اليوم، بحسب محفوض، فهو ينكب «من تلقاء نفسه على توعية الذين لا يزالون يؤمنون بميشال عون كزعيم، من اجل اعادتهم الى رشدهم، فالحقيقة اصبحت دامغة، ولا أحد يستطيع انكارها، ولكن من هم عونيون، جدل بيزنطي ان تتواصل معهم لأنهم متعلقون بشخص ميشال عون.. اما الباقون فهم المقربون من عون، والذين نتفهم مصلحتهم الشخصية في الترشح الى الانتخابات، فضلاً عن طموحهم في تبوؤ المراكز في ادارات الدولة والتي وعدهم بها منذ سنوات». [نضالنا لن يشوّه
ينقل محفوض عن احد الوزراء التابعين لميشال عون قوله «اريد ان اكون وزيراً، واذا تركت العماد عون لن تستطيعوا إيصالي الى الوزارة»، هذا مثال على الحالة التي وصل اليها التيار في الآونة الاخيرة. «ونحن (والكلام لمحفوض) الذين اعتقلنا عشرات المرات، وصدرت بحقنا الاحكام العسكرية والقضائية، لن نسمح للجنرال المغتصب نضالنا، ان يشوه تاريخنا الناصع».
واكثر من ذلك يروي محفوض «أن العماد عون وفي احدى الجلسات مع قياديي التيار الذين كانوا يعانون من ضيق مادي توجه اليهم بالقول وبالحرف الواحد «ماذا افعل لكم؟ عندما كنتم ترفعون الشعارات وتتظاهرون، كان جبران باسيل يعمل ويجمع الاموال». الايام المقبلة ستشهد «فرط حبات العنقود»، يقول محفوض، «إن ما يحدث في التيار ليس مجرد تبديلات داخلية كما يدعون، فليس هناك من نظام داخلي كي يكون هناك تبديلات، واكثر من ذلك هم ينتقدون الحزب الواحد والاقطاعي، ويتصرفون بهذا المنطق، وها هو رئيسهم اليوم يملك القرار الاول والاخير».
[الآمر الناهي «العماد عون لم يتغير بل نحن من أدرك حقيقته، لا يزال يلعب دور العسكري الآمر الناهي، ويحيط نفسه بمجموعة من الضباط المتقاعدين الذين يوصلون اليه الاخبار المخابراتية حتى عن اعضاء التيار أنفسهم»، يقول محفوض، ويؤكد «أن أكثر ما لا يدركه العماد عون هو العمل السياسي الحضاري».
ويتابع أنه مهما حدث سيسجل التاريخ له ولرفاقه انهم «كانوا من مطلقي الحركة الثورية التي قاومت الاحتلال السوري، وعلى الرغم من اننا كنا مخدوعين بشخص ميشال عون، ولكننا اصحاب مبادئ بعكس اولئك الذين كانوا يعلمون ان عون يتواصل مع جميل السيد منذ العام 1993 وبقوا متكتمين». يختم محفوض حديثه برواية لم تكن تعني الكثير حينها، ولكن اليوم تعكس حقيقة ميشال عون «ففي عز الوجود الامني السوري كنا نجتمع في مطعم القلعة في المنصورية على مقربة من مركز المخابرات السوري آنذاك، كنا نعتبر اننا نقوم بانجاز ونتحدى الاحتلال، اليوم نتساءل او بالاحرى أنا شبه متأكد انهم كانوا يعلمون بكل تحركاتنا».

مقتطفات من البرنامج...

مقتطفات من البرنامج...
هذا الكتاب هو البرنامج الانتخابي للتيار الوطني الحر والذي خاضوا على أساسه الانتخابات النيابية في الـ 2005 وحققوا ما حققوه. وما لبثوا أن إنقلبوا عليه وناقضوا جميع بنوده كما إختفى هذا البرنامج من موقعهم. في الداخل بعض من أهم النقاط التي إنقلبوا عليها بالاضافة الى البرنامج الكامل بكافة صفحاته وبنوده.
للحصول على البرنامج الكامل بكافة صفحاته - إضغط هنابعض من أهم المقتطفات التي إنقلبوا عليها من البرنامج:صفحة 2 في الرابع عشر من آذار 2005 وفي حماسة لم يشهد لها تاريخ لبنان الحديث مثيلاً، أعلن اللبنانيون، مسيحيين ومسلمين، وحدتهم وتمسكهم بالقيم الإنسانية الأساسية للجمهورية: الحرة والسيادة والإستقلال، مجمعين على المطالبة بالإنسحاب الفوري لجيش الإحتلال السوري، وعلى التمسك بلبنان وطناً نهائياً.صفحة 3 ان استقلالية القضاء واحدة من أبرز ركائز الدولة الديمقراطية، وقد تم اغتصاب هذه الإستقلالية بفعل الإحتلال السوري.، فلا يخفى على أحد أن النظام السوري وعملاءه المحليين، ولا سيما أجهزة الإستخبارات التي عملت تحت إمرته، قد جعلوا من الجهاز القضائي أداة للهيمنة والسيطرة. صفحة 16 إن شرقاً أوسط جديداً يتأسس حالياً، لقد جرت انتخابات حرة في العراق وعلى الأراضي الفلسطينية، وان رياح التغيير تهب على العالم العربي الغارق منذ أكثر من نصف قرن في نوع من السكون المرضي. لا يمكن للبنان إلا أن يقاوم ثقافة الموت فهذه هي دعوته ومن أكثر فصول الجنون التي تسببت بالإنحلال العربي، تلك التي اتهمت الذي واجهوا التطرف بالعمالة لإسرائيل والذي طالبوا بإنجاز تسوية مع إسرائيل. صفحة 18 أما حرية الصحافة فتبقى الضامن الأبرز لحقوق المواطن، وفي عالم بات يشكل قرية صغيرة، يلعب الإعلام دوراً أساسياً في إرساء قواعد الديمقراطية، فهي تشكل، نظراً للدور النقدي الذي يلعبه ومساحة التعبير التي يؤمنها للمواطن، ثقالة (contrepoids) ضرورية، قادرة على الحد من تجاوزات السلطات الأخرى. لا بد أولاً من إلغاء قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1963، والعودة عن القرار 7997 الصادر عام 1996، فضلاً عن مجموعة القرارات المتعلقة به والتي أدت الى إقفال محطة الـ MTV. لقد شرّع التذرع بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي الباب أمام سلسلة من التجاوزات. صفحة 19 ينص كل من القرار 1559 واتفاق الطائف على تجريد كافة الميليشيات من أسلحتها، ومما يطرح إشكالية الوجود المسلح لحزب الله. بغض النظر عن رأي هذا الطرف أو ذاك من خيارات حزب الله الأيديولوجية وعلاقاته مع سوريا المشكوك في حسن نواياها تجاه لبنان، فإن عمله العسكري حتى انسحات القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان كان يندرج في إطار مقاومة الإحتلال، وفقاً لما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة. بعد الإنسحاب الإسرائيلي تلاشت مشروعية العمل المسلح لحزب الله، فخلق أزمة على الصعيدين الوطني والدولي. فهو يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي من جهة ويهدد الوحدة الوطنية من جهة أخرى بوصفه ينم عن احتكار للقرار الوطني من قبل طرف واحد. وليس من شأن علاقة حزب الله المعلنة مع إيران المتشددة وتحالفه مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، اللتين يصنفهما الغرب في خانة الحركات المعادية للسلام، أن يبدد الشكوك المحيطة بأهداف حزب الله الحقيقية وبالمخاطر المتصلة باستراتيجيته. وليست ذريعة مزارع شبعا بالبرهان المقنه في هذا الإطار، فهي لم تنجح بإخفاء النوايا السورية الكامنة خلفها، فأراضي شبعا هي سورية من وجهة القانون الدولي، وإذا ما أرادت سوريا التنازل عنها فعليها إبلاغ الحكومة اللبنانية رسمياً بذلك، لكي تبادر هذه الأخيرة الى إعادة ترسيم الحدود لدى الأمم المتحدة. ان الحرص على السيادة الوطنية ليس حكراً على طائفة واحدة ولا تجوز مناقشة مصير حزب الله داخل العائلة اللبنانية على أساس الوحدة الوطنية في إطار المؤسسات.

Pardon et Merci

Pardon et Merci

En acceptant l’accord de Taëf, quoiqu’on puisse penser de ce document qui a été la résultante des rapports de forces durant cette période, en adhérant donc à ce compromis douloureux mais qu’il jugea nécessaire pour mettre fin à la guerre, Samir Geagea, au nom de la Résistance, a accepté de pardonner les crimes commis contre les Chrétiens durant les quinze années passées et était en droit d’attendre, en retour, qu’on leur pardonnât également, à lui, au mouvement de résistance dans son ensemble, aux Chrétiens du Liban.

* * *

Pour que cela soit clair, solennel et sans ambiguïté, Samir Geagea s’est dressé, avec courage, lucidité et humilité, pour reconnaître publiquement et explicitement les « erreurs » et présenter des excuses. Cette demande de pardon était adressée tant à « l’ennemi » d’hier qu’aux Chrétiens eux-mêmes. Sans vouloir aucunement minimiser l’importance de cette démarche historique, n’ayons pas peur des mots, vis-à-vis de « l’autre partie », je voudrais simplement l’évoquer ici dans sa dimension « interne ».
Samir Geagea s’adresse donc aussi, peut-être même surtout, aux Chrétiens. Il accepte d’assumer devant eux et devant l’Histoire la responsabilité de l’ensemble de l’action de la Résistance, dans ses différentes composantes, avec ses commandements successifs et depuis le premier jour. Il le fait « au nom des résistants vivants et martyrs » en vertu du principe de continuité historique et de l’unité « idéologique » du mouvement de résistance depuis ses débuts.
Au lieu de rendre hommage à cet acte de grande valeur symbolique et politique, les « bien-pensants » parmi les Chrétiens s’en sont saisi pour en faire un acte d’aveu et le retourner contre son auteur.
Faut-il rappeler qu’il ne fut totalement en charge et ne peut donc être tenu pour pleinement responsable qu’à partir du 15 janvier 1986 et pour ce qui ne concerne que les FL et la région sous leur contrôle ? Et que la responsabilité politique concernant le destin des Chrétiens était partagée avec le président de la République ?
Faut-il souligner que les « erreurs » commises avant cette date, depuis 1975, sont, au moins, aussi choquantes par leur ampleur et leur gravité que celles qui devaient malheureusement suivre ?
Les légendes ont la vie dure, surtout si l’on s’acharne à les entretenir ; accabler Samir Geagea de tous les maux des Chrétiens est historiquement inexact, politiquement injuste et moralement indécent.

* * *

Les « milices » ont commis des actes répréhensibles, condamnables, c’est évident, nul ne le nie. Des actes que rien ne justifiait et que personne n’est obligé de supporter. Toutefois, un dessin valant mille discours, les « bien-pensants », avides d’exemples « parisiens », devraient se pencher sur la réalité de la Résistance française ; elle aussi, au moins autant que la nôtre, a eu dans ses rangs des seigneurs et des saigneurs, des braves gens et des voyous, des intellos et des hommes de main ; elle aussi, au moins autant que la nôtre, a connu les erreurs, les errements, les excès de toutes sortes, le racket, les abus, les trafics, les règlements de comptes, les luttes intestines, les trahisons, les crimes. Il est arrivé que des voitures des F.F.L. prennent des sens interdits en invectivant les riverains ; il est arrivé que des résistants réquisitionnent un appartement, qu’ils se servent en premier à la boulangerie bondée de clients… La nature humaine est ce qu’elle a toujours été et la guerre est ce qu’elle sera toujours. Cela n’enlève rien à la valeur de la Résistance, à sa nécessité, à l’héroïsme de ses membres, à l’admiration qu’on lui voue, à sa place dans l’Histoire. Il ne faut, certes, rien occulter des aspects « honteux » d’une période, une étude critique de l’Histoire est déterminante pour l’avenir d’un peuple, mais il ne faut pas, non plus, jeter l’enfant avec l’eau du bain.

Les « bien-pensants », grands admirateurs théoriques de la Résistance française, bien assis dans leurs salons, ceux qui n’ont pas pris parti, pas tiré un seul coup de feu, restés « au-dessus » de tout engagement, ceux-là mêmes qui n’ont pas « de sang sur les mains », ce sont eux qui devraient demander pardon.
Demander pardon aux résistants, martyrs et vivants, auxquels ils n’ont jamais dit merci. Demander pardon pour leur ingratitude, pardon surtout d’avoir dénigré l’action de ces braves et de continuer à salir leur réputation.

Michel RAGGI

Quorum des deux tiers : le mythe d’une coutume

Quorum des deux tiers : le mythe d’une coutume


Jamais le destin d’un pays n’aura autant dépendu d’un article de loi.
Il est désormais bien compris de tous (à moins d’être très naïf ou de très mauvaise foi) que - ce que nous appelleront par commodité - l’Opposition ne brandit le fameux « quorum des deux tiers » que pour imposer un clone politique d’Emile Lahoud ou, à défaut, se munir d’un argument de légalité pour expliquer ce qu’elle prétendra être une vacance de la présidence de la République et justifier ainsi le « deuxième gouvernement ». Plus qu’un doute plane sur les motivations de « purisme juridique » de l’Opposition. Car en démocratie, le boycottage par un député de l’élection du chef de l’Etat n’est pas une option ; la question de la présence des parlementaires à la séance ne se pose même pas. Mais la polémique juridique fait rage et chacun, spécialiste ou profane, y va de son « interprétation » de la Constitution et il est peu probable qu’une réponse tranchée soit admise de tous dans les trois prochaines semaines.

Le texte n’est pas explicite ; l’instance compétente pour trancher le débat, le Parlement en l’occurrence, a été mise en congé forcé, et pour cause ; les juristes sont divisés ; que reste-t-il alors à l’Opposition comme argument-massue ? Les précédents.
En effet, en droit, les « précédents » contribuent à la formation de la jurisprudence ; en matière politique, dans un pays donné, un acte «de procédure de gouvernement » répétés plusieurs fois finit par devenir une « coutume » et faire partie du système des règles définissant le régime politique dans sa nature et son fonctionnement. Partant de ce principe, la règle des deux tiers devient évidente dans le cas d’espèce qui nous intéresse. En apparence seulement car en y regardant de plus près, plusieurs remarques s’imposent concernant ces fameux précédents.

D’abord, ceux qui invoquent l’exemple du Royaume-Uni oublient que les Britanniques n’ont pas de constitution écrite et que le « pouvoir » est organisé en majeure partie par des règles coutumières dont certaines sont millénaires. La République libanaise a une constitution écrite, relativement détaillée d’ailleurs et dont plus d’un article est consacré au sujet qui nous intéresse ; la coutume ne peut donc être invoquée indépendamment du texte et une constitution est, par essence, un « système » homogène et cohérent qu’il faut appréhender dans son ensemble. De plus, pour reprendre l’exemple cité plus haut, les règles constitutionnelles coutumières sont acceptées par la quasi-unanimité des Britanniques et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part la classe politique ni d’interprétations contradictoires de la part des juristes.

En droit en général et notamment en droit constitutionnel, une « coutume », tant qu’elle n’a pas été consignée dans un texte, n’est pas une règle figée et peut, à tout moment, changer, évoluer, disparaître, dans la pratique par la volonté des acteurs politiques s’il y a consensus, ou dans la norme par l’autorité compétente (Pouvoir législatif, Conseil constitutionnel et autres Cours suprêmes…) qui peut instaurer une nouvelle règle écrite en la matière ou simplement donner une interprétation différente du texte litigieux. Les cas de « revirement de jurisprudence » ne sont pas rares. Par suite, la simple référence aux précédents de 1976 et 1982 ne suffit pas car l’autorité compétente peut, aujourd’hui, considérer que l’interprétation donnée par l’autorité compétente à l’époque était erronée.

Ce qui nous amène à nous pencher sur les « précédents ». Jusqu’aux élections de 1970 le problème ne s’était jamais posé et après Taëf la (pudiquement appelée) tutelle syrienne contrôlait tous les pouvoirs. Restent les scrutins de 1976 et 1982 qui constituent des cas extrêmes dans la vie constitutionnelle d’un pays et qui s’étaient déroulés dans un contexte politique très spécifique à forte composante étrangère. De plus, en 1976 il a fallu amender la Constitution (en respectant déjà pour cela des règles strictes sur le quorum et la majorité qualifiée) et par conséquent pour le scrutin lui-même le quorum ne devait poser aucun problème. En 1982, les chars israéliens étaient sous nos fenêtres. Kamel el-Assaad, président du Parlement, voulait se « couvrir » et les candidats Bachir puis Amine Gemayel ne voulaient à aucun prix que leur légitimité de président de tout le Liban ne fût contestée par le biais d’un argument de légalité. D’autant plus, faut-il le rappeler, qu’en ce temps-là Chrétiens et Musulmans n’étaient pas représentés à égalité au Parlement. Ce qui n’est plus le cas maintenant. La règle des deux tiers était, en quelque sorte, une garantie octroyée au Musulmans. Et à ceux qui s’attachent au quorum des deux tiers en brandissant la crainte de voir, à l’avenir, les Musulmans (comprendre les Sunnites et les Chiites) s’entendre entre eux et imposer un président de leur choix aux Chrétiens, on est tenté de répondre que les Chrétiens pourraient faire de même et s’entendre pour imposer de leur côté le président de la Chambre et le Premier ministre.
Pour en revenir à 1982, beaucoup de constitutionnalistes considèrent que, si du point de vue politique le quorum des deux tiers était sans doute une nécessité, il n’en demeure pas moins que du point de vue strictement juridique cela s’apparentait à de l’excès de zèle.

Pour finir, il est un fait que tout le monde fait mine d’ignorer : on a changé de régime politique. La constitution issue de l’accord de Taëf n’est pas une simple version « retouchée » de la précédente ; ses fondements et son esprit sont radicalement différents et elle établit bel et bien un nouveau système politique avec ses nouveaux équilibres. Le régime a réellement changé de nature. Certes, organiquement il demeure un régime parlementaire mais son fonctionnement s’est radicalement transformé, notamment avec la parité Chrétiens / Musulmans au Parlement et la révision des prérogatives du chef de l’Etat. Bref, on est passé à la Deuxième République. Il est évident que tout ce qui était valable sous la Première République n’est pas forcément, AUTOMATIQUEMENT valable sous le nouveau régime, à plus forte raison s’il s’agit d’une supposée coutume, fort contestée au demeurant.

Michel RAGGI